بحث واگذاری صدور مجوز برای انتشار کتاب به ناشران مدتی است مطرح شده اما سوال اصلی این است که کدام ناشران می توانند ممیزی کتاب هایشان را خودشان انجام دهند؟
به گزارش تابناک فرهنگی؛ از ابتدای روی کار آمدن دولت دکتر حسن روحانی و انتصاب علی جنتی به عنوان وزیر ارشاد، یکی از مباحث مطرح و مهم در حوزه فرهنگ که پیش از این نیز همیشه محل مناقشه بود بحث تفویض ممیزی به ناشران و برداشتن سد ممیزان وزارت ارشاد بود.
ممیزی کتاب همیشه یکی از مشکلات اساسی ناشران، مولفان و مترجمان بوده است. بارها و بارها شاهد آن بوده ایم که این اشخاص از ممیزی بدون حساب و کتاب از سوی ارشاد گله داشته اند و یکدست نبودن ممیزی، تبعیض، ممیزی از طریق سرچ کلماتی خاص بدون در نظر گرفتن معانی مختلف آنها در جمله ها از نکاتی بوده است که آنها همواره مطرح کرده اند.
با روی کار آمدن دولت جدید، این موضوع از سوی وزیر ارشاد مطرح شد که قصد دارند ممیزی را از دوش ارشاد بردارند و وظیفه آن به خود ناشران محول شود. یعنی به جای آن که یک مرجع دولتی بر کار نشر کتاب ها نظارت داشته باشد، ناشران خود با دانستن خط قرمزهای اساسی در نشر کتاب، آن را اعمال کنند و بعد از انتشار اگر کتابی خارج از حدود قوانین منتشر شد با آن برخورد قانونی شود. یعنی دقیقا مثل همان چیزی که بر مطبوعات حاکم است.
این مبحث در اوایل روی کار آمدن دولت جدید مطرح شد و مدتی به فراموشی سپرده شد، با اینحال چندروزی است با مطرح شدن دوباره آن از سوی ارشاد، دست اندرکاران حوزه نشر دوباره به تکاپوی این موضوع افتاده اند.
سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد چندی پیش درخصوص رویه این رویکرد گفت: آیین‌نامه مربوط به این تفویض اختیار حدود یکسال و نیم پیش تصویب شد و دستورالعمل‌هایی مورد تدوین قرار گرفت که مطابق با آنها هیات‌های نظارت بر ضوابط نشر می‌توانند برای اجرای ممیزی کارگروه‌هایی را تعیین کنند. این مصوبات به این مساله که کارگروه‌ها لزوما باید در وزارت ارشاد تشکیل شوند اشاره ندارد، بنابراین این کارگروه‌ها می‌توانند حتی در شهرهایی دیگر مانند مشهد و اصفهان تشکیل شوند.
صالحی اضافه کرد: همچنین در مصوبات مربوطه نیامده است که کارگروه‌ها الزاما باید در اداره‌کل‌های ارشاد در مراکز استان‌ها تشکیل شوند، بنابراین تصمیم گرفته شده ناشرانی که می‌خواهند از این پس کتاب‌هایشان را خود بررسی و ممیزی کنند، هم بتوانند با تشکیل کارگروه‌هایی کتاب‌های خود را به انتشار برسانند.
وی همچنین درباره روش تشکیل کارگروه‌ها و تفویض اختیارات ممیزی به ناشران نیز می گوید: ناشران باید بررسان موردنظر خود را به هیات نظارت بر ضوابط نشر ارشاد معرفی کنند و این هیات نسبت به ارزیابی و تایید صلاحیت آنها اقدامات لازم را به عمل آورد.
در این سخنان صالحی مباحثی کلی مطرح شد و سخنی از انتخاب و گزینش ناشران به میان نیامد. اما با جزئی تر شدن این مبحث، موضوع گزینش ناشران برای در اختیار داشتن این تفویض مطرح شد.
محمد سلگی مدیر دفتر کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد در این خصوص می گوید:: اول اینکه باید ببینیم به چه ناشری اجازه داده می‌شود، ناشران دولتی یا خصوصی؟ در قانون دیده شده ناشران دولتی و بخش عمومی (نه موضوعات عمومی) یعنی نهادهای عمومی و غیردولتی و همچنین خصوصی‌ها، اما وقتی قانون به موضوع ناشران خصوصی رسید، موضوعات به گونه‌ای دیگر می‌شود، چرا که اگر بنا شود به ناشر خصوصی اجازه تشکیل کارگروه دهیم، رتبه‌بندی موضوعی می کنیم. از این رو، حوزه‌ها به پنج گروه کاری تفکیک می‌شود و براساس این تفکیک، کار واگذار می‌شود تا تست اولیه صورت گیرد و پس از آزمون و خطا و ارزیابی دوره کاری، موارد اجرایی شود.
براین اساس کتاب ها و ناشران رتبه بندی می شوند و هرکدام از موضوعات در یگ گروه قرار می گیرند. گروه هایی که ممکن است به بعضی از آنها هرگز در ارائه مجوز واگزاری صورت نگیرد. این گروه ها شامل پنج گروه به ترتیب زیر هستند:گروه اول: آموزشی، فنی و مهندسی، پزشکی. گروه دوم: دین، عرفان، کلام، فلسفه و اخلاق. گروه سوم: علوم اجتماعی، روانشناسی، تعلیم و تربیت. گروه چهارم: ادبیات، شعر و داستان و در نهایت گروه پنجم: کودک و نوجوان.
مدیر اداره کتاب می گوید باید حوزه‌هایی که مشکلات کمتری دارند در اولویت واگذاری صدور مجوز قرار می گیرند و برخی حوزه ها چون ادبیات، شعر، داستان و کودک و نوجوان آخرین رتبه‌ها را به دلیل سختی کار به خود اختصاص می دهند.
بنابراین آنچه مسلم است هنوز پس از سه سال گمانه زنی و تکاپو و اظهار نظر در این مورد قرار نیست ممیزی به معنای واقعی آن در اختیار مولفان و ناشران قرار بگیرد. تفویض اختیار در کتاب های آموزشی و... به نظر می رسد ببیش از آنکه بخواهد به رفع معذوریت های ممیزی کتاب کمک کند، قصد دارد کمی از بار ارشاد را کاهش دهد تا ممیزان بتوانند با فرصت و دقت بیشتر و شاید وسواس بیشتری به سراغ داستان و ها و شعرها بروند و آنها را سانسور کنند.
روش ممیزی توسط ناشر سالیان سال است در میان مدیران مجله و مدیرمسئولان روزنامه ها اجرا می شود و اغلب نیز به درک و آگاهی نسبی از شرایط موجود آنچه باید منتشر کنند و آنچه نباید؛ واقف هستند. سوال اینجاست که اینهمه پرهیز و احتیاط ارشاد به چه دلیل است؟ حال که بحث تفویض ممیزی مطرح است بهتر است دولت به جای افزودن روز به روز این فیلترها و تنگ کردن دایره شمول حوزه ها، به فکر تامین هزینه ناشران برای اخذ مشاور جهت انتشار کتاب باشد. در این صورت هم ناشران با وقوف به محدودیت ها و اعمال بهتر نظارت راضی تر خواهند بود و هم مولفان با طرف شدن با ناشران بهتر می توانند تعامل برقرار کنند و نارضایتی به حد اقل می رسد.