در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
کلیات سند مراودات علمی، آموزشی و پژوهشی بین المللی کشور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب اعضا رسید.
به گزارش تابناک فرهنگی ، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی افزون بر تایید سه عضو جدید هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و نیز تایید دبیر جدید شورای فرهنگ عمومی کشور که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده بود، کلیات سند مراودات علمی، آموزشی و پژوهشی بین المللی کشور را نیز تصویب کردند.
در این جلسه که به ریاست رییس جمهوری تشکیل شد، اعضای شورا وفق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که بر اساس آن سه تن از پنج عضو هیات امنای این دانشگاه باید با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شوند، فریدون عزیزی، فرهاد رهبر و مهدی طهرانچی را به عنوان اعضای جدید هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کردند.
هر سه عضو جدید هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی از نظر مرتبه علمی، استاد تمام و سابقه ریاست بر دانشگاه های مهم و بزرگ کشور را در کارنامه خود دارند.
این انتخاب با هدف و پیام توجه بیشتر به کیفی سازی تخصصی، ارتقای علمی و تقویت جهت گیری های فناورانه در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است.
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با قدردانی از زحمات آقای سیدحسین شاهمرادی دبیر پیشین شورای فرهنگ عمومی کشور که از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است، سیدمحمدرضا موالی زاده را که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده بود، به عنوان دبیر جدید شورای فرهنگ عمومی کشور تایید کردند.
دستور دیگر این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی و بررسی سند پیشنهادی مراودات علمی، آموزشی و پژوهشی بین المللی کشور بود.
نظر به تحولات گوناگون علمی و فناوری بویژه در دهه های گذشته در بخش علم و فناوری در ایران و گسترش مراودات بین المللی، به سندی برای انسجام بخشی، هماهنگ سازی و هم افزایی در فعالیت ها و در عین حال صیانت از داشته ها و سرمایه های علمی کشور اعم از نیروی انسانی و بخش های مختلف تحقیقاتی و پژوهشی نیاز احساس می شد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب دستور رهبر معظم انقلاب، سند جامعی را تدوین و در این جلسه کلیات آن را تصویب کرد تا هم مراودات علمی، آموزشی و پژوهشی بین المللی کشور به شیوه مناسبی جریان داشته باشد و هم از سرمایه های انسانی، علمی و فناورانه و امکانات تحقیقاتی و جریان های علمی و تخصصی کشورمان صیانت شود.
کلیات این سند، با این چارچوب در این جلسه به تصویب رسید و جزییات آن نیز در نشست های آینده تصویب می شود.
سند نهایی، مبنای مراودات مختلف علمی، آموزشی و پژوهشی بین المللی کشور قرار می گیرد تا هم این مراودات را تسهیل کند و هم هر جا لازم است، از داشته های علمی و پژوهشی کشورمان صیانت کند.