سایت خبری تحلیلی تابناک فرهنگی-هنری

کد خبر: ۸۲۲۳
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۵
قانون چندشغله ها زیر پای شورای نظام مهندسی
چندروزی است که رسانه های مختلف پیرامون یک اقدام غیر قانونی مطالبی را منتشر کرده اند. مسئله ای که نشات گرفته از یک خلاء قانونی است یا یک غفلت، زیرا طبق بندهایی از قانون چند شغله ها نمایندگان مجلس نمی توانند بر صندلی ریاست شورایی مانند شورای نظام مهندسی تکیه بنزنند.
 
 
به گزارش تیترشهر:  چندروزی است که رسانه های مختلف پیرامون یک اقدام غیر قانونی مطالبی را منتشر کرده اند. مسئله ای که نشأت گرفته از یک خلاء قانونی است یا یک غفلت، زیرا طبق بندهایی از قانون چند شغله ها نمایندگان مجلس نمی توانند بر صندلی ریاست شورایی مانند شورای نظام مهندسی تکیه بنزنند.
نمایندگان مجلس به دلیل سابقه کاری و ارتباطات گوناگون و تخصصی هایی که دارند در زمان نمایندگی خود فعالیت هایی را نیز انجام می دهند، اما طبق قانون چند شغله ها نباید فعالیت های حاشیه ای رنگ جدی به خود گرفته و شغل دوم محسوب شود.
در چند روز گذشته در رسانه ها مقالات مختلفی پیرامون احتمال تصدی یک نماینده مجلس بر کرسی ریاست شورای نظام مهندسی منتشر شده است که گاها در تفسیرهایی غیر قانونی بودن آن نیز محرض شده است.
انتخاب رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دوره هفتم از میان سه نفری که آن شورا به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرده موضوعات حاشیه ای زیادی را ایجاد کردهاست که از این میان ،  وجود منافع متعارض نقض استقلال قوه مقننه و قوه مجریه و مغایرت با قانون منع مداخله در معاملات دولتی به خوبی مشخص بوده است اما این روزها مغایریت این انتصاب با اصل 141 قانون اساسی و " قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب1373" که بر اساس اصل مذکور تدوین شده نیز به حواشی کار اضافه شده است.
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل چه می گوید؟
قانون فوق که در این گفتار از آن با نام اختصاری "قانون ممنوعیت" یاد می شود، شامل یک ماده واحده و 9تبصره است که در سال 1373 تصویب شده و مجلس در سال 1391کوشید تا قانون دیگری را بجای آن بگذارد اما شورای نگهبان آن را تأیید نکرد و همچنان قانون مصوب سال 73 بقوت خود باقی است. این قانون می گوید:
الف-هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود
ب- شاغل نقض کننده این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است(به جز حقوق و مزایای شغل اصلی) وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.
پ- در این قانون علاوه بر مشاغل تمام وقت،موارد دیگری نیز شغل محسوب می شوند از جمله " احراز سمت"(3) و انجام وظایف مربوط به پست سازمانی ثابت(4)حتی اگر تمام وقت نباشند.
ت-شاغلان لازم نیست بابت احراز شغل دوم حقوق ماهیانه یا حق الزحمه دریافت کرده باشند تا مشمول محکومیت این قانون شوند، اما اگر وجوهی هم بابت شغل دوم دریافت کرده باشند باید مسترد کند.
ث- با توجه به بند "پ" و "ت" فوق، اطلاق کارکنانِ دولت مشمول این قانون منحصر به مستخدمان رسمی،پیمانی و قراردادی مشمول قانون استخدام کشوری یا قانون مدیریت خدمات کشوری نیست بلکه شامل تمام دارندگان سمت در دستگاه های مشمول قانون، بجز دو مورد آموزشی و منصوب توسط مقام معظم رهبری، بهر شکل و صورتی می باشد.
ج- سازمان هایی که احراز سمت در آن ها مشمول ممنوعیت این قانون است تنها محدود به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی نیست بلکه این ممنوعیت شامل تمامی سازمان هائی نیز که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و همچنین مؤسسات وابسته به دولت نیز می شود.
چ-طبق بند ج فوق سازمان نظام مهندسی که "بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده کرده و می کند" (7) و از "مؤسسات وابسته به دولت" است (8) مشمول قانون ممنوعیت است.
چ-چون نمایندگی مجلس برای کارکنان دولت ممنوع است(9)،بر اساس بند چ فوق برای کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان و ازجمله رئیس آن(10) نیز ممنوع است و برای تصدی آن باید از نمایندگی مجلس کناره گیری نماید.
حال بر طبق گفته های بالا، سازمان نظام مهندسی و رئیس فعلی آن مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل هستند و باید بر طبق قانون این کرسی را ترک کنند زیرا یک شخص نمیتواند در زمان واحد هم با حکم رئیس جمور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان باشد و هم نماینده مجلس شورای اسلامی  اقدام به چنین امری منع قانونی داشته و علاوه بر خود شخص موجبات قانونی انفصال رئیس جمهور از مشاغل دولتی را نیز فراهم می آورد.
 
منبع: تیتر شهر 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: