دوشنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - 2017 April 24
کد خبر: ۷۸۶۰
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۵
به گزارش سرویس  میراث فرهنگی وگردشگری تابناک فرهنگی ،برونسپاری؛ چابک‌سازی و کوچک‌سازی سازمان‌های دولتی و اجرای اصل ۴۴ و توجه به بخش خصوصی و اتحادیه‌ها و صنوف؛ هم قانون است و هم تجربه نشان داده که راندمان بیشتری بوجود خواهد آورد. سال‌هاست شعار برون سپاری و واگذاری اختیارات غیر حاکمیتی (تصدی گری) به اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی داده می‌شود لیکن مقاومت‌های جدی در بدنه دولت برای برونسپاری‌ها وجود دارد.

از طرفی در کنار برونسپاری؛ خصوصی‌سازی نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد بنابراین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌بایست با تدوین لوایح و رفع خلاء‌های قانونی، مقدمات خصوصی سازی بسیاری از امکانات توریستی در اختیار وزارتخانه‌ها را که به صورت دولتی مدیریت می‌شوند؛ فراهم کند.

اگر  واگذاری اختیارات غیرحاکمیتی و تصدی‌ها، به خصوص در حوزه گردشگری به انجمن‌ها و صنوف تخصصی واگذار شود می‌تواند سازمان میراث فرهنگی را از امور تصدی گری پر هزینه فاصله دهد و فرصتی ایجاد کند تا علاوه بر سلامت اداری؛ سازمان به کارهای علمی، فرهنگی، مطالعاتی و نظارتی خود بپردازد، سال‌هاست موضوع واگذاری اختیارات تصدی گری، در زمره مطالبات بخش خصوصی و انجمن‌ها و صنوف تخصصی حوزه گردشگری هست و بارها انجمن‌های تخصصی صنفی، در جلسات متعدد از سازمان این درخواست را کتبا و شفاها مطرح کرده‌اند.

بنابراین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌بایست حسب قوانین و مقررات به خصوص تاکیدات اسناد بالا دستی،  بخشی از امور غیرحاکمیتی و صرفا تصدی گری، آن هم در حوزه گردشگری را به  اصناف و انجمن‌های تخصصی و قانونی ثبت شده وفق قوانین ایرانگردی و قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری واگذار کند.

البته اقداماتی در سال‌های گذشته در این خصوص صورت گرفت و حتی منتج به اخذ مصوبه هیات دولت در اواخر دوات قبل شد که لازم است با بازنگری مجدد؛ امور تصدی‌گری در حوزه‌های زیر بخش، احصا و از طریق کار کارشناسی به انجمن‌های تخصصی تحت نظارت سازمان متولی؛ واگذار شود.

در سال‌های اخیر محدود کردن اختیارات بخش خصوصی و فعالان صنعت گردشگری و دخالت در امور صنوف تخصصی این حوزه، باعث تضعیف این تشکل‌ها و حتی گاهی اختلافات صنفی بین آنها شده است در حالیکه دولت‌ها موظفند در جهت نهادسازی و تقویت تشکل‌ها و صنوف اقدام کنند و امور تصدی‌گری خود را به آنها واگذار  و گروه‌های مردم نهاد و یا انجمن‌های صنفی را تقویت کنند. اما متاسفانه این مهم با روند کندی مواجه بوده‌است.

از طرفی در مواردی بدلیل عدم واگذاری اختیارات قانونی به انجمن های گردشگری؛ برخی از صنوف تحت نظارت سازمان گردشگری به سوی شورای اصناف متمایل شدند و بر اساس قوانین شورای اصناف که اتفاقا بسیار مترقی هم است و اختیارات زیادی را به اصناف می‌دهد، از حالت انجمن و صنف تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خارج و به اتحادیه تبدیل شدند و به نوعی تحت نظارت شورای اصناف کشور و وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گرفتند که این رویه باعث بروز مشکلات و اختلاف نظرهایی بر سر مرجع صدور پروانه‌ها و مجوزها و مرجع نظارت نیز شده است که مصداقهای متعددی را می‌توان برشمرد.

از جمله صدور مجوز دفتر خدمات مسافرتی با اعتبار ده ساله توسط اتحادیه هتلداران یا صدور مجوز سفره خانه سنتی توسط اتحادیه قهوه‌خانه داران و به جرات می‌توان گفت این رویه؛ خطر بزرگی برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که علت اصلی  وقوع آن هم، عدم واگذاری اختیارات و تصدی گری‌ها به انجمن صنفی‌های تحت پوشش  و عدم تقویت آنهاست و در این رهگذر صنوفی که تا دیروز تحت نظارت سازمان گردشگری فعالیت می‌کردند با تبدیل وضع به اتحادیه و پیوستن به قوانین شورای اصناف کشور صاحب هویت جدید و اختیارات قانونی بیشتری می شوند که دیگر هیچگونه الزام قانونی برای تبعیت از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نخواهند داشت.

هرچند در اتفاقات و مصوبات اخیر عبارت صدور جواز کسب توسط اتحادیه بعد از صدور پروانه بهره‌برداری توسط سازمان میراث فرهنگی قید شده ولی تجربه نشان داده اتحادیه‌های موجود در صنعت گردشگری بسیاری از اقدامات خود را بدون اطلاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام می‌دهند و بر اساس قانون نیز اتحادیه این اختیار را دارد. و نیازی به کسب اجازه و یا هماهنگی با سازمان متولی را ندارند.

حال لازم است سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری کشور؛ به جهت حفظ جایگاه نظارتی و حفظ فلسفه وجودی سازمان و ادارات کل استانی خود و تشویق صنوف و انجمن‌های تحت نظارت خود برای عدم پیوستن به قانون اصناف و اتحادیه‌ها و هویت بخشی به آنها؛ موضوع برونسپاری و واگذاری اختیارات تصدی‌گری در حوزه گردشگری و واگذاری آن به انجمن‌ها و جوامع و تشکل‌های حرفه‌ای تابعه قانون ایرانگردی و جهانگردی؛ را با اولویت و فوریت در دستور کار قرار دهد و در جهت تقویت تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌های مردم نهاد فعال در حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اقدام کند چراکه حفظ میراث فرهنگی؛ توسعه گردشگری و ترویج صنایع دستی بیش از آنکه نیازمند بودجه و اعتبارات باشد نیازمند نهادسازی و ساماندهی و تقویت انجمن‌ها و تشکل‌ها و صنوف و اعتماد به بخش خصوصی فعال در این حوزه‌هاست./مهر

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: