به گزارش سرویس میراث فرهنگی و گردشگری تابناک فرهنگی، پس از انتشار پیش‌نویس برنامه ششم توسعه و گنجاندن تبصره 36، اهالی میراث فرهنگی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و حتی جامعه باستان‌شناسی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.
این در حالی بود که بزرگان میراث فرهنگی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند، تا آنجا که سیدمحمد بهشتی، رییس پژوهشگاه، واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری را خلاف قانون دانست و مهدی حجت، رییس ایکوموس ایران و بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مجلس خواست تا جلوی تصویب این قانون را بگیرند.
پس از آن خبر رسید که مسوولان میراث فرهنگی خواستار حذف بند 1 و 2 تبصره 36 شدند، تا به جای آن تبصره‌ای با 11 بند را در کنار تبصره 36 مکرر 1 و تبصره مکرر 2 تقدیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کنند. اما از آنجا که گروهی از اهالی میراث فرهنگی معتقد بودند که دست‌های پیدا و پنهانی از درون سازمان با تبصره پیشنهادی واگذاری بناها به شهرداری همراه بودند و به لحاظ حقوقی به نگارش این تبصره کمک کرده‌اند، این‌بار از بند 5 پیشنهادی سازمان که تکیه بر صدور مجوز تأسیس موسسات کارشناسی و مشاوره در حوزه‌های مختلف میراث فرهنگی و طبیعی داشت ابراز نگرانی کردند و آن را نوعی هم‌پوشانی با اهداف شهرداری دانستند چون در صورت تصویب واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری‌ها از آنجا که این سازمان فاقد کارشناس متخصص در این زمینه است پس باید نیروهای متخصص کارشناسی را به کار بگمارد که اینجا نقش این موسسات پر رنگ‌تر می‌شود.
«اردشیر اروجی» که مدرک مهندسی معماری و شهرسازی از دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) و دانشگاه تهران گرفته است و بیش از 30 سال سابقه کار در زمینه برنامه ریزی و توسعه با تاکید بر میراث فرهنگی و گردشگری دارد و عضو ایکوموس ایران (شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی) و سازمان نظام مهندسی ایران است، مانند دیگر اهالی میراث فرهنگی مخالف تبصره 36 برنامه پیشنهادی ششم توسعه است.
واگذاری بناها به شهرداری‌ها مشکلی از میراث فرهنگی حل نمیکنداو در این زمینه اظهار می‌کند: قطعاً من نیز مانند سید محمد بهشتی و دیگر اهالی میراث فرهنگی با این موضوع مخالفم و مطمئنم همه افراد ذی‌نفوذ تمام تلاش خود را برای حذف مفاد این تبصره می‌کنند. چون نه تنها شهرداری فاقد بدنه کارشناسی متخصص در این زمینه است و کارنامه شهرداری‌ها در زمینه حفظ بناهای تاریخی کارنامه قابل قبولی نیست، بلکه در برنامه چهارم توسعه آمده است که بناهای تاریخی غیرنفیس از طریق صندوق حفظ و احیا که زیر نظر سازمان است قابلیت واگذاری و اجاره به غیر را دارد، بنابراین اکنون ضرورتی ندارد که این حق به غیر تفویض شود. پس واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری‌ها در این شرایط مشکلی از میراث فرهنگی حل نمی‌کند، چون هنوز بستر مناسب آن فراهم نشده و شهرداری‌ها به برخی از وظایف قانونی خود نسبت به میراث فرهنگی عمل نکرده‌اند.
موضوع تکراری برنامه چهارم را در برنامه ششم گنجاندهانداروجی با اشاره به اینکه بند 5 شامل «صدور مجوز برای فعالیت‌های موزه‌های خصوصی و تخصصی و موسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با فعالیت‌های میراث فرهنگی و طبیعی، کارگاه‌های مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، موسسات مدیریت موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی، کارگاه‌های هنرهای سنتی، موسسات کارشناسی اموال فرهنگی – تاریخی و سایر موسسات مرتبط با میراث فرهنگی و طبیعی»، در برنامه چهارم توسعه و در بند «و» ماده 114 قانون نیز دقیقا به همین صورت گنجانده شده است، می‌گوید: این بند یک بار در برنامه چهارم به تصویب رسیده و بر اساس آن یکسری اقدامات نیز انجام شده است. اگر قرار بود آثار زیان‌باری داشته باشد، در همان زمان این آثار را به جا می‌گذاشت، بنابراین این بند قانون پیشنهادی موضوع مسأله‌داری نیست. حتی به نظرم ضرورتی بر دوباره گنجاندن آن نبوده، چون پیش از این در قانون آمده است.
درخواست میراث فرهنگی برای حذف کامل اشکال برنامه ششماین عضو ایکوموس ایران، درخواست حذف بند 1 و 2 ماده 36 پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به معنای درخواست حذف رفع کامل اشکال وارده به برنامه ششم می‌داند و ادامه می دهد: در تبصره 36 پیشنهادی سازمان، 11 بند جایگزین شده است که تقریباً شش بندِ مربوط به برنامه چهارم توسعه (ماده 114) و چهار بند موضوع جدید و یک بند هم مربوط به آیین‌نامه است که توضیح می‌دهد اگر احیاناً ریزه‌کاری‌هایی نیز وجود داشته باشد، به دقت به آن توجه می‌کنند.
او با بیان اینکه چهار بند جدید کاملاً به موضوعات و مشکلات میراث فرهنگی می‌پردازد و دوبند نیز با عنوان تبصره 36 مکرر1 و مکرر 2 (تبصره 36 مکرر 1 و مکرر 2 به عبارتی همان تبصره 37 و 38 است) گنجانده شده‌اند، ادامه می‌دهد: بند «الف» آن دقیقاً آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده 165 قانون برنامه سوم است که موضوعی بسیار مهمی و بجاست. در واقع بر این موضوع تأکید دارد که همه‌ی منابع حاصل از جرائم علیه میراث و خسارات قابل مطالبه به حساب درآمد اختصاصی سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود تا صرف حفاظت از آثار و عملیات نجات بخشی و حق‌الکشف شود.
میراثی‌ها سعی می‌کنند بخشی از برنامه پنجم را در ششم احیا کنند
وی در پاسخ به این پرسش که اگر یک قانون در برنامه‌های گذشته پنج ساله توسعه به تصویب رسیده، اما تا کنون اجرا نشده باشد، آیا همچنان وجاهت اجرایی دارد یا خیر؟ توضیح می‌دهد: زمانی‌که پنج سال تمام می‌شود اگر اقدامات اجرایی انجام نشده باشد آن قانون از «حیز انتفاع» (کارآیی خود را ندارد) ساقط می‌شود، مگر این که قانون برنامه بعدی بر پایدار بودن آن تأکید کند. در قانون چهارم توسعه بر موضوع ماده 165 تأکید شده است در برنامه پنجم به شکلی این موضوع فراموش شده بنابراین میراثیان به شکلی سعی دارند در برنامه ششم توسعه آن را احیا کنند.
او اضافه می‌کند: دوستان بخشی از برنامه چهارم را که بر ادامه‌ی برنامه سوم تأکید داشته و در برنامه پنجم فراموش شده تلاش می‌کنند تا بار دیگر احیا کنند، اقدامی که پسندیده و معقول است.
ضرورتی ندارد رییس سازمان، عضو ستاد مبارزه با کلا و ارز قاچاق باشدوی درباره‌ی تبصره 36 مکرر 1 نیز می‌گوید: از سه بند دیگر مکرر 1، بند «ب» بر اختصاص شعب دادسرا و شعب مخصوص میراث فرهنگی و طبیعی و بند «د» بر اینکه مأموران یگان جزو ضابطان خاص دادگستری باشند، تأکید می‌کند، البته در زمان برنامه چهارم پیگیری زیادی برای این موضوع شد اما در برنامه قرار داده نشده بود، با این وجود امیدوارم هر دو این بار به تصویب برسند.
اروجی با بیان اینکه در بند «ج» تبصره بر این موضوع تأکیدشده که رییس سازمان میراث فرهنگی باید عضو ستاد مبارزه با کالا و ارز قاچاق باشد، ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد این موضوع بیشتر در راستای اهداف گردشگری و صنایع‌دستی است تا موضوع قاچاق اشیا تاریخی، اما در مجموع فکر نمی‌کنم با توجه به حجم گرفتاری‌های حوزه ریاست ضرورتی به این حضور باشد، بلکه می‌توان با مفاد دیگری این هدف را پیش برد، چون عضویت در این ستاد گرفتاری‌های خاص خود را نیز دارد.
مقایسه بندهای برنامه‌ی ششم و برنامه‌های گذشتهاین کارشناس اضافه می‌کند: در تبصره 36 مکرر 2 قید شده که بند «الف» برنامه ششم مربوط به بند «الف» ماده 166 قانون برنامه توسعه سوم است. بند «ب» آن نیز همان بند «ب» ماده 166 است و بند «ج» نیز به همین شکل در بند «ج» ماده 166 قید شده است.
او با بیان‌این‌که در ماده 166 برنامه سوم آمده است که به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب یکم اردیبهشت 1367 در خصوص مرمت و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی فرهنگی چه اقداماتی باید انجام شود، درباره‌ی آنها توضیح می‌دهد.
الف- رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده (5) (قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی) تهران و شهرستان‌ها عضو می‌شود.
ب- در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1/2/1367 ، اعلام شده یا می‌شود تشکیلات شهرداری‌ها مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی این گونه شهرها، سازوکار مدیریتی مناسب در شهرداری‌های مذکور ایجاد می‌شود.
ج- شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافت‌های تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذیربط در شهرداری قرار می‌دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور برای مرمت بناها، مجموعه‌ها و بافت‌های تاریخی همان محل به مصرف برسد.
به گفته وی، در برنامه ششم اندکی جزئی تر به این موارد پرداخته شده است. در واقع قبلا در برنامه سوم آمده و در برنامه چهارم بر پایداری این سه بند تأکید شده است، اما چون در برنامه پنجم فراموش شده در برنامه ششم می‌خواهند دوباره آن را پایدار کنند، کار درستی که باید اتفاق بیفتد.
تفاوت‌های برنامه‌ی ششم با سایر برنامههااین عضو سازمان نظام مهندسی ایران، در ادامه درباره‌ی تفاوت‌های برنامه‌ی ششم با سایر برنامه‌های توسعه در گذشته نیز می گوید: برنامه ششم همانطور که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأکید کرده در سه قسمت تهیه شده است. بخش نخست احکام دائمی است که در برنامه‌های قبلی آمده و با توجه به اینکه قوانین درستی بودند باید به شکل قانون و احکام دائمی در بیایند. چون قوانین برنامه‌ها قانون‌های موقت پنج ساله هستند.
او ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه تعداد برخی از مواد این قوانین که در برنامه سوم آمده و در برنامه چهارم پایدار شده بود زیاد است، بنابراین ضروری است سازمان میراث فرهنگی تلاش کند برنامه‌هایی که قبلاً در این حوزه آمده و در احکام دائمی که فهرستی از آن نداریم قید شود وگرنه فایده‌ای ندارد. همچنین اگر در این احکام ذکر شود دیگر ضرورتی به قید دوباره‌ی آن نیست، بنابراین بهتر است که جزو قانون‌های دائمی باشد.
به گفته اروجی، بخش دوم بر سیاست‌ها و اهداف کلی برنامه تأکید دارد که سازمان میراث فرهنگی از آن خبر ندارد و باید از سوی هیأت دولت منتشر شود، تا بتوان در مورد آن اظهار نظر کرد. حتماً در آن نیز به یک نکاتی در حوزه میراث فرهنگی اشاره شده است.
او بخش سوم را بیشتر مربوط به احکام برنامه ششم می‌داند و ادامه می‌دهد: آنچه قبلاً در قالب 41 تبصره پیش از این منتشر شده و اکنون به عنوان برنامه ششم می‌شناسیم در واقع همان احکام برنامه ششم است، این احکام جدید و غیر از مواد دائمی هستند که باید در قوانین ذکر شود. که اگر بخواهیم احکام جدیدی را که میراث در برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده است جستجو کنیم شامل بند 1، 2، 4 ، 7 و بند 11 است.
احکام جدید برنامه پیشنهادی سازمان میراث فرهنگیوی همچنین در توضیح احکام جدید برنامه پیشنهادی سازمان میراث بیان می‌کند: بند «1» همه دستگاه‌ها را موظف می‌کند در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث دست به مرمت و احیا اموال منقول و غیر منقول تاریخی - فرهنگی خود بزنند. بند «2» بر آموزش عمومی و معرفی آثار تاریخی تأکید می‌کند. بند «4» بر تصویب و ابلاغ استانداردهای ساماندهی فضاهای موزه‌ای و محوطه‌های تاریخی و توزیع و تأمین اعتبار پافشاری دارد. بند «7» بر ایجاد مراکز حفظ فرهنگ بومی و آثار ایلات و عشایر تأکید می‌کند، اما بند 11 می‌گوید؛«آیین نامه اجرایی این تبصره تا پایان سال اول برنامه با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد. سایر بندها نیز باید در برنامه احکام دائمی گنجانده شود.»
او اضافه می‌کند: در تبصره 36 مکرر 1 در حقیقت بند «ب»،«ج» و «د» جدید است و بند « الف» جزو احکام دائمی است.
اروجی از وجود هشت بند جدید در برنامه پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی خبر می‌دهد و می‌گوید: بند «5» مربوط به صدور مجوزها که برخی از پیشکسوت ان میراث فرهنگی نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند، جزو احکام دائمی است. چون در برنامه چهارم توسعه آمده و در احکام دائمی قید می‌شود.
تائید موسسات کارشناسی زیرنظر سازمان میراث فرهنگی استوی در توضیح علت واکنش برخی از پیشکسوتان میراث فرهنگی نسبت به بند «صدور مجوز برای فعالیت‌های موزه‌های خصوصی و تخصصی و موسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با فعالیت‌های میراث فرهنگی و طبیعی، کارگاه‌های مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، موسسات مدیریت موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی، کارگاه‌های هنرهای سنتی، موسسات کارشناسی اموال فرهنگی – تاریخی و سایر موسسات مرتبط با میراث فرهنگی و طبیعی» توضیح می‌دهد: منظور این نیست که موزه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، اصلاً سازمان چنین توانی را نیز ندارد. از سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی باید صلاحیت موسسات کارشناسی اموال فرهنگی – تاریخی را تائید کند، یعنی قید می‌کند چه نیروهایی باید در این موسسه باشند و با چه ضابطه‌ای کار کنند و رتبه «گرید» بگیرند و اگر خلافی از آنها سر بزند مجوزشان باطل می‌شود.
او ادامه می‌دهد: در حقیقت سازمان میراث فرهنگی از این طریق می‌تواند بازوان خود را در سطح جامعه گسترش دهد و از طریق بخش متخصص نهادینه شده زیر نظارت سازمان میراث فرهنگی یک سری از وظایف این سازمان بنا به تشخیص خود سازمان به آنها واگذار می‌شود.
کدام برنامه توسعه بیشتر به میراث فرهنگی توجه کرد؟او با توضیح روند چگونگی تهیه برنامه سوم و چهارم توسعه ادامه می‌دهد: در آن زمان من در سازمان حضور داشتم، ما چنین کاری را انجام دادیم. متأسفانه در گذشته اصلاً میراث فرهنگی در برنامه‌های توسعه گنجانده نمی‌شد به عنوان مثال در برنامه دوم فقط در یک بخش نامی از موزه‌ها قید شده است. آنجا نیز گفته شده که نهادهای فرهنگی به لحاظ تعرفه‌های آب و برق شامل تخفیف می‌شوند از جمله موزه‌ها، فقط همین!
در زمان تهیه برنامه سوم توسعه از سازمان برنامه و بودجه به سازمان میراث فرهنگی آمدم و در حقیقت مشاور برنامه‌ریزی رییس سازمان شدم . چون از سازمان برنامه و بودجه آمده بودم برنامه سوم را من تهیه کردم و البته مدتی نیز مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران و سپس مشاور برنامه‌ریزی رییس سازمان در دوران مدیریت محمد بهشتی در سازمان شدم. با کمک وی در برنامه پنج ساله سوم برای نخستین بار موضوع میراث فرهنگی مطرح شد. با این که کتاب قانون برنامه سوم کوچک و فشرده بود اما دو صفحه از آن به میراث فرهنگی تعلق پیدا کرد. پس از آن در برنامه چهارم ما سعی کردیم نواقصی که در برنامه سوم بود را برطرف کنیم و برنامه‌های خوبی را که نتوانستیم بگنجانیم به این برنامه اضافه کنیم. مرحوم آقای صمدی هم در تهیه برنامه چهارم همکاری داشتند.
وی اضافه می‌کند: متاسفانه در برنامه پنجم بسیاری از موضوعات میراث فرهنگی که باید پایدار می‌ماند به ورطه فراموشی سپرده شد و ذکر نشد.
موسسات کارشناسی چطور مجوز می‌گیرند؟اروجی در پاسخ به این پرسش که «موسسات کارشناسی و مشاوره» به چه معناست و چرا در برنامه چهارم چنین بندی قید شده است؟ اظهار می‌کند: ما اکنون فارغ‌التحصیلان زیادی در رشته مرمت آثار و ابنیه در سطح کارشناسی ارشد و دکترا داریم ، مگر ادارات چه تعداد از این نیروها را می‌توانند جذب کنند. آنها تمایل دارند حتی نیروهای خود را کم کنند. آنها با عشق به ایران درس می‌خوانند و فارغ‌التحصیل می‌شوند، دولت که توان جذب این نیروها را ندارد، پس چه باید کرد؟ ما برای اشتغال‌زایی و از بین نرفتن انگیزه دانشجویان، به فارغ‌التحصیلان اجازه تأسیس شرکت می‌دهیم تا پس از آن سازمان میراث فرهنگی براساس ضابطه، نیروهای تخصصی خود را بچیند و سپس سازمان آنها را تأیید کند و تا وقتی ضوابط سازمان را رعایت کردند به کارشان ادامه دهند در غیر این صورت مجوز آنها ابطال شود.
این عضو ایکوموس ایران با بیان اینکه چنین موسساتی چه کارهایی می‌توانند انجام دهند؟ ادامه می‌دهد: درباره‌ی این موسسات مرتبط با میراث فرهنگی و طبیعی باید گفت که وقتی قرار است طرح‌های بزرگی در کشور انجام شود حتماً مطالعات میراث فرهنگی- طبیعی آن باید صورت بگیرد، به عنوان مثال وزارت نیرو با انتخاب مشاور میراث فرهنگی از بین این موسسات استعلام می‌کند و کارهای مطالعاتی به این شرکت سپرده می‌شود. یا بنیاد مستضعفان اموال تاریخی- فرهنگی زیادی دارد که این شرکت‌ها می‌توانند آثار را برای آنها شناسایی و مطالعه کنند یا از آن طرف در مورد موسسات کارشناسی اموال تاریخی، بسیاری از آثار که زیرخاکی نیستند، در اختیار مردم هست .
او می‌افزاید: اگر شیء زیرخاکی باشد باید طبق قانون حتماً تحویل میراث فرهنگی شود، اما اگر اشیایی با قدمت 100 باشد، یا برخی اموال تاریخی- فرهنگی به ارث رسیده یا نسخ خطی و قرآن‌های نفیس یا مجموعه‌داران خصوصی علاقه‌مند به نگهداری اشیا عتیقه رو خاکی باشند، این دسته افراد نگهداری اموالشان در داخل کشور خلاف نیست اما به هیچ وجه حق خروج این اموال تاریخی- فرهنگی رو خاکی را به خارج از مرزهای ایران ندارند. حال اگر اشیای تاریخی این افراد نیاز به مرمت داشت چه کنند؟ آن هم در حالی که سازمان میراث به زور می‌تواند اشیا خود را مرمت کند. پس این موسسات کارشناسی اموال تاریخی- فرهنگی با این افراد قرارداد می‌بندند و آنها را مرمت می‌کنند یا اگر موزه‌ها نیرو کم داشتند از این موسسات خصوصی تخصصی مجوزدار برای مرمت آثار کمک می‌گیرند.
او تاکید می‌کند: بنابراین این نه تنها هیچ نقطه ضعفی برای میراث ندارد، بلکه دستان سازمان را در انجام بهتر کارها باز می‌کند.
باستان‌شناس تولید می‌کنیم، اما صفر درصد جذب داریم
اروجی معتقد است: همانطور که در متن تبصره پیشنهادی نیز قید شده، دولت موظف است در شناسایی، پژوهش، مرمت و احیا و معرفی آثار تاریخی و حرکت به سوی افزایش اشتغال گام بردارد.
او با بیان اینکه افزایش اشتغال برای متخصصان میراث فرهنگی است، ادامه می‌دهد: در حال حاضر دانشگاه‌های دولتی و آزاد باستان‌شناس تولید می‌کنند، بنابراین صفر درصد این فارغ‌التحصیلان را سازمان جذب می‌کند. بسیاری از آنها شغل آزاد پیدا می‌کنند، بسیاری مغازه‌دار شدند، برخی ناامیدند که اصلاً چرا این رشته را خوانده‌اند.
وی می‌گوید: مگر نمی‌گویید ایران یک سایت موزه کشوری است و هر وجب از خاک آن مملو آثار است پس چرا باید باستان‌شناسان چنین کشوری بی‌کار باشند؟! این بند قانونی می‌گوید اینها نیز مانند مهندسان مشاور معمار و مهندسان ساختمان و شهرسازی یک شرکت تأسیس کنند و به جای اینکه بروند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به سازمان میراث فرهنگی مراجعه کنند و «گِرِید» کار خود را از سازمان میراث فرهنگی بگیرند و اگر دستگاه‌های دولتی کار باستان‌شناسی داشتند به این موسسات مراجعه و از خدمات آنها اسنفاده کنند.
اروجی در پایان تاکید می‌کند: با تبصره 36 پیشنهادی سازمان برنامه و مدیریت مانند سایر اهالی میراث و سایر بزرگان به شدت مخالفم، اما با برنامه پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی موافقم و معتقدم در صورت تأیید برنامه بسیار خوب و جامعی است. /ایسنا