رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی در فضای امن، خود و جامعه را به رشد می رسانند اما موضوع امنیت همواره ادامه فعالیت اصحاب رسانه به ویژه رسانه های غیر دولتی را با چالش هایی روبرو کرده است.
به گزارش تابناک فرهنگی و به نقل از ایرنا، ضربان امنیت فعالیت رسانه ها در عصر
ارتباطات که آحاد جامعه به انواع وسایل ارتباطی دسترسی دارند، کند می زند و
آنها از این ناامنی و دلهره بودن یا نبودن گلایه دارند.
کارشناسان حوزه رسانه و روزنامه نگاران بر این باورند رسانه هایی که از بیت المال امورات خود را می گذرانند از ضریب امنیت بالاتری در مقایسه با رسانه های بخش خصوصی برخوردار هستند.
آنان بر این باورند که در لابلای رسانه های مختلف این رسانه های بخش خصوصی هستند که می توانند با آسودگی خاطر به بازگو کردن حقایق و به ویژه افشای فساد در بخش اقتصادی بپردازند حال آنکه از امنیت کافی برای ورود به این عرصه بهره مند نیستند.
در چنین شرایطی بر اساس نظر کارشناسان رسانه ای، کم کم رسانه های بخش خصوصی به انزوا کشیده شده و بسته بودن دست رسانه های وابسته به نهادهای عمومی و دولتی نیز به دلیل برخی محدودیت ها باعث می شود آنها نیز از افشای حقایق سر باز می زنند و این مسایل فعالیت رسانه ها را به اغما فرو می برد.
اهمیت این مساله تا بدانجا است که رییس جمهوری نیز در نشست خبری چند روز قبل با بیان اینکه رسانه ها یکی از ابزار بسیار مهم برای مبارزه با فساد هستند خطاب به رسانه ها گفت: شما باید واقعیت ها را به مردم بگویید، برای مبارزه با فساد یکی از راه ها، رسانه های آزاد هستند البته همه باید دارای امنیت واحد باشند.
دکتر حسن روحانی اظهار داشت: رانت در رسانه ها هم وجود دارد یعنی یک رسانه هرچه بگوید هیچ مشکلی برای او پیش نمی آید، نمی دانم چگونه است که تهمت بزند و افترا ببندد و دروغ بگوید، می گویند حالا شده است اما یک رسانه کوچک ترین خطا کند همه دستگاه ها فعال می شوند و می گویند باید قانون را اجرا کنیم؛ قانون باید برای همه اجرا شود.
ضریب امنیت فعالیت رسانه ای در افشای فساد پایین است
مدیر مسوول روزنامه ابتکار نیز در تایید سخنان رییس جمهوری با بیان اینکه دکتر روحانی به درستی و به نکته دقیقی اشاره کرده است، گفت: ضریب امنیت فعالیت رسانه ای در افشای فساد در جامعه به صورت کلی پایین است.
محمدعلی وکیلی اظهار داشت: هر جا فساد است قدرت هم هست و هر جا قدرت باشد آنجا سد محکمی در برابر کارکرد رسانه تلقی می شود.
وی ادامه داد: هنوز در جامعه به صورت کلی مصونیت لازم در فعالیت رسانه ای برای عبور از سدهای برافراشته ایجاد نشده است.
مدیر مسوول روزنامه ابتکار یادآورشد: نکته آزار دهنده این است که این ظلم عمومی نیز نابرابر توزیع شده برخی رسانه ها که عموما هم از بیت المال ارتزاق می کنند و منتسب به نهادهای عمومی هستند ضریب امنیت آنها به صورت عمومی در مقایسه با دیگر رسانه ها بالاتر است.
وکیلی توضیح داد: به این معنا که یک تخلف در یک رسانه خصوصی با اشد برخورد روبرو می شود و در حالی که همان تخلف در یک رسانه منتسب به دستگاه های حاکمیتی و یا حتی رسانه های دولتی با قدرت لابی که رسانه دارد و یا بهره مندی در انتخاب وکیل از ضریب امنیت بالاتری برخورداری است.
رسانه پیشگیرانه از فساد رسانه بخش خصوصی است
وی با اشاره به اینکه مصونیت رسانه های دولتی قابل مقایسه با رسانه خصوصی نیست، اضافه کرد: آنچه که در کشور ما باید محقق شود این است که رسانه پیشگیرانه از فساد و مبارز علیه فساد، رسانه بخش خصوصی است.
وکیلی اظهار کرد: فساد با سرمنشا بخش خصوصی نیست بلکه فساد در جامعه ایران حتما یک منشا دولتی حکومتی دارد بنابراین تنها رسانه ای که باید پولادین و رویین تن باشد تا بتواند با فساد با منشا دولتی و حکومتی تقابل پیدا کند همانا رسانه بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که رسانه بخش خصوصی از ضریب امنیت پایین تری در مقایسه با رسانه های دولتی یا شبه دولتی و یا حاکمیتی برخوردار است بنابراین سخنان رییس جمهوری به لحاظ تخصص وی به عنوان یک حقوقدان متین و آسیب شناسانه از نابرابری هایی است که در اثبات با حوزه حقوقی وجود دارد.
برابری رسانه ها با دستور برقرار نمی شود
مدیر مسوول روزنامه ابتکار با بیان اینکه برابری رسانه ها با دستور برقرار نمی شود، گفت: باید یک انقلاب نگرشی رخ دهد، نگرش به اینکه رسانه مهم است و اهمیت رسانه به کارکردهایش است.
وکیلی ادامه داد: بخش مهم این عمل پیشگیرانه به رسانه و به آزادی عمل آن بر می گردد، رسانه باید در فضایی کار کند که پس از عمل نیز از آزادی و مصونیت برخوردار باشد و این می تواند ماحصل یک مصونیتی باشد که برای کار رسانه و خبرنگار به وجود می آید.
وی اضافه کرد: رسانه ای که اجازه دارد به پستوها سرک بکشد و منشا و نطفه یک فساد را کشف کند، اگر به جای توبیخ و تعقیب، تقدیر شود این رسانه پربار می شود و به مصونیت لازم دست پیدا می کند.
مدیر مسوول روزنامه ابتکار یادآورشد: در این شرایط دیگران هم حساب کار دستشان می آید و از چشمان ناظر افکار عمومی که رسانه ها هستند حساب خواهند برد اما رسانه ای که دستش بلرزد و جرات لازم برای ورود به پستوها را نداشته باشد این رسانه هیچ گاه رسانه مردمی نخواهد بود.
وکیلی توضیح داد: قرائت اینگونه رسانه ها در تقابل با فساد قرائت رسمی است و رسانه در پس قرائت رسمی واکنش نشان می دهد که این امر فایده ای ندارد.
وی افزود: رسانه باید در قرائت از فساد در جامعه و ادبیات سازی برای تقابل با فساد پیشرو باشد که این مهم تحقق نمی یابد مگر اینکه رسانه مصونیت داشته باشد.
مدیر مسوول روزنامه ابتکار به ذکر مثالی در این رابطه پرداخت و گفت: اکنون یک نیروی ضابط دادگستری اجازه دارد با اذن قاضی وارد حریم خصوصی افراد بشود و کسی هم مطابق قانون جرات اعتراض ندارد.
وکیلی تاکید کرد: او اجازه دارد با اذن قاضی وارد حریم خصوصی شود و خصوصی ترین مسایل یک شخص را مورد بررسی قرار دهد و قانون پشتوانه اوست و چتر امنیتی برای او درست کرده و هیچ قدرتی در کشور قادر به مقابله با رای قاضی نیست.
وی یادآورشد: بنابراین اگر قانون این قدرت را به رسانه بدهد و مجریان قانون چنین قانونی را برای رسانه ها به رسمیت بشناسند رسانه هم در جامعه به منزلت رکن چهارم دموکراسی دست می یابد.
مدیر مسوول روزنامه ابتکار با بیان اینکه در این شرایط رسانه با چنین کارکردی می تواند شرط و شاخص توسعه به حساب آید، افزود: اما با شرایط موجود رسانه ها همچنان در پیچ و خم کارکردهای حداقلی هستند.
آزادی مطبوعات یک رکن اساسی جلوگیری از فساد هستند
بهروز بهزادی روزنامه نگار پیشکسوت کشور نیز در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا معتقد است که روی هر چیزی سرپوش گذاشته شده و به آن اجازه انتشار داده نشود، منجر به فساد خواهد شد.
وی اظهار داشت: وقتی رسانه ها در نهایت آزادی البته با رعایت قانون بتوانند مطالب مختلف را منتشر کنند و چیزی مخفی نماند در این صورت فسادگران نیز حساب کار خود را کرده و با نگرانی از افشای فساد، کمتر به این مسایل گرایش پیدا می کنند.
این روزنامه نگار پیشکسوت با اشاره به اینکه یک رکن اساسی جلوگیری از فساد آزادی مطبوعات است، یادآورشد: البته همیشه اینگونه نیست که دولت یا نظام جلوی آزادی مطبوعات را بگیرد چرا که در بسیاری از کشورها برخی بنگاه های اقتصادی جلوی این آزادی را می گیرند.
بهزادی تاکید کرد: قوانین مطبوعاتی باید به گونه ای باشد که مطبوعات بتوانند این آزادی را داشته باشند و همه اخبار و اطلاعات را بدون سانسور منتشر کنند این مساله خود یکی از اصول جلوگیری از فساد است.
وی با بیان اینکه در موضوع آزادی مطبوعات یک بحث سیاسی و یک بحث فرهنگی مطرح است، گفت: این بحث که برخی رسانه ها هر آنچه می خواهند بازگو می کنند و برخی دیگر برای انتشار مطالب با مشکل مواجه هستند، یک بحث سیاسی است.
سردبیر سابق روزنامه اعتماد با بیان اینکه من روی بحث فرهنگی تاکید دارم، خاطرنشان کرد: بحث فرهنگی این است که شرایطی در قوانین کشور ایجاد شود و این قوانین بدون تبعیض به مرحله اجرا درآید و یک امر سیاسی ذیل قانون است.
بهزادی افزود: اگر همه از رییس جمهور به عنوان اول شخص قوه اجرایی کشور گرفته تا آخر شخص قوه اجرایی ملزم به اجرای قانون شوند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه باید بحث سیاسی را تبدیل به فرهنگ کنیم، گفت: سیاست باید ذیل فرهنگ قرار گیرد و دولت باید به گونه ای رفتار کرده و به مردم ثابت کند که اهل سیاست بازی نیست و قانون را یکسان برای همه اجرا می کند.
با جمع بندی آنچه کارشناسان و دست اندرکاران رسانه بر آن تاکید دارند می توان اینگونه نتیجه گرفت که ایجاد فضای امن برای فعالیت رسانه ها و تدوین قوانین محکمی به منظور دفاع از حقوق رسانه ها می تواند افق روشنی در عصر ارتباطات به روی مطبوعات بگشاید.
در این شرایط و زمانی که فسادگران بدانند علاوه بر قانون، چشمان تیزبین رسانه ها نیز فعالیت های خلاف آنها را رصد کرده و به اطلاع عموم می رسانند، حساب کار خود را خواهند کرد و در حقیقت با ایجاد فضای امن برای فعالیت رسانه ها، به نوعی امنیت از فسادگران گرفته می شود.
کارشناسان حوزه رسانه و روزنامه نگاران بر این باورند رسانه هایی که از بیت المال امورات خود را می گذرانند از ضریب امنیت بالاتری در مقایسه با رسانه های بخش خصوصی برخوردار هستند.
آنان بر این باورند که در لابلای رسانه های مختلف این رسانه های بخش خصوصی هستند که می توانند با آسودگی خاطر به بازگو کردن حقایق و به ویژه افشای فساد در بخش اقتصادی بپردازند حال آنکه از امنیت کافی برای ورود به این عرصه بهره مند نیستند.
در چنین شرایطی بر اساس نظر کارشناسان رسانه ای، کم کم رسانه های بخش خصوصی به انزوا کشیده شده و بسته بودن دست رسانه های وابسته به نهادهای عمومی و دولتی نیز به دلیل برخی محدودیت ها باعث می شود آنها نیز از افشای حقایق سر باز می زنند و این مسایل فعالیت رسانه ها را به اغما فرو می برد.
اهمیت این مساله تا بدانجا است که رییس جمهوری نیز در نشست خبری چند روز قبل با بیان اینکه رسانه ها یکی از ابزار بسیار مهم برای مبارزه با فساد هستند خطاب به رسانه ها گفت: شما باید واقعیت ها را به مردم بگویید، برای مبارزه با فساد یکی از راه ها، رسانه های آزاد هستند البته همه باید دارای امنیت واحد باشند.
دکتر حسن روحانی اظهار داشت: رانت در رسانه ها هم وجود دارد یعنی یک رسانه هرچه بگوید هیچ مشکلی برای او پیش نمی آید، نمی دانم چگونه است که تهمت بزند و افترا ببندد و دروغ بگوید، می گویند حالا شده است اما یک رسانه کوچک ترین خطا کند همه دستگاه ها فعال می شوند و می گویند باید قانون را اجرا کنیم؛ قانون باید برای همه اجرا شود.
ضریب امنیت فعالیت رسانه ای در افشای فساد پایین است
مدیر مسوول روزنامه ابتکار نیز در تایید سخنان رییس جمهوری با بیان اینکه دکتر روحانی به درستی و به نکته دقیقی اشاره کرده است، گفت: ضریب امنیت فعالیت رسانه ای در افشای فساد در جامعه به صورت کلی پایین است.
محمدعلی وکیلی اظهار داشت: هر جا فساد است قدرت هم هست و هر جا قدرت باشد آنجا سد محکمی در برابر کارکرد رسانه تلقی می شود.
وی ادامه داد: هنوز در جامعه به صورت کلی مصونیت لازم در فعالیت رسانه ای برای عبور از سدهای برافراشته ایجاد نشده است.
مدیر مسوول روزنامه ابتکار یادآورشد: نکته آزار دهنده این است که این ظلم عمومی نیز نابرابر توزیع شده برخی رسانه ها که عموما هم از بیت المال ارتزاق می کنند و منتسب به نهادهای عمومی هستند ضریب امنیت آنها به صورت عمومی در مقایسه با دیگر رسانه ها بالاتر است.
وکیلی توضیح داد: به این معنا که یک تخلف در یک رسانه خصوصی با اشد برخورد روبرو می شود و در حالی که همان تخلف در یک رسانه منتسب به دستگاه های حاکمیتی و یا حتی رسانه های دولتی با قدرت لابی که رسانه دارد و یا بهره مندی در انتخاب وکیل از ضریب امنیت بالاتری برخورداری است.
رسانه پیشگیرانه از فساد رسانه بخش خصوصی است
وی با اشاره به اینکه مصونیت رسانه های دولتی قابل مقایسه با رسانه خصوصی نیست، اضافه کرد: آنچه که در کشور ما باید محقق شود این است که رسانه پیشگیرانه از فساد و مبارز علیه فساد، رسانه بخش خصوصی است.
وکیلی اظهار کرد: فساد با سرمنشا بخش خصوصی نیست بلکه فساد در جامعه ایران حتما یک منشا دولتی حکومتی دارد بنابراین تنها رسانه ای که باید پولادین و رویین تن باشد تا بتواند با فساد با منشا دولتی و حکومتی تقابل پیدا کند همانا رسانه بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که رسانه بخش خصوصی از ضریب امنیت پایین تری در مقایسه با رسانه های دولتی یا شبه دولتی و یا حاکمیتی برخوردار است بنابراین سخنان رییس جمهوری به لحاظ تخصص وی به عنوان یک حقوقدان متین و آسیب شناسانه از نابرابری هایی است که در اثبات با حوزه حقوقی وجود دارد.
برابری رسانه ها با دستور برقرار نمی شود
مدیر مسوول روزنامه ابتکار با بیان اینکه برابری رسانه ها با دستور برقرار نمی شود، گفت: باید یک انقلاب نگرشی رخ دهد، نگرش به اینکه رسانه مهم است و اهمیت رسانه به کارکردهایش است.
وکیلی ادامه داد: بخش مهم این عمل پیشگیرانه به رسانه و به آزادی عمل آن بر می گردد، رسانه باید در فضایی کار کند که پس از عمل نیز از آزادی و مصونیت برخوردار باشد و این می تواند ماحصل یک مصونیتی باشد که برای کار رسانه و خبرنگار به وجود می آید.
وی اضافه کرد: رسانه ای که اجازه دارد به پستوها سرک بکشد و منشا و نطفه یک فساد را کشف کند، اگر به جای توبیخ و تعقیب، تقدیر شود این رسانه پربار می شود و به مصونیت لازم دست پیدا می کند.
مدیر مسوول روزنامه ابتکار یادآورشد: در این شرایط دیگران هم حساب کار دستشان می آید و از چشمان ناظر افکار عمومی که رسانه ها هستند حساب خواهند برد اما رسانه ای که دستش بلرزد و جرات لازم برای ورود به پستوها را نداشته باشد این رسانه هیچ گاه رسانه مردمی نخواهد بود.
وکیلی توضیح داد: قرائت اینگونه رسانه ها در تقابل با فساد قرائت رسمی است و رسانه در پس قرائت رسمی واکنش نشان می دهد که این امر فایده ای ندارد.
وی افزود: رسانه باید در قرائت از فساد در جامعه و ادبیات سازی برای تقابل با فساد پیشرو باشد که این مهم تحقق نمی یابد مگر اینکه رسانه مصونیت داشته باشد.
مدیر مسوول روزنامه ابتکار به ذکر مثالی در این رابطه پرداخت و گفت: اکنون یک نیروی ضابط دادگستری اجازه دارد با اذن قاضی وارد حریم خصوصی افراد بشود و کسی هم مطابق قانون جرات اعتراض ندارد.
وکیلی تاکید کرد: او اجازه دارد با اذن قاضی وارد حریم خصوصی شود و خصوصی ترین مسایل یک شخص را مورد بررسی قرار دهد و قانون پشتوانه اوست و چتر امنیتی برای او درست کرده و هیچ قدرتی در کشور قادر به مقابله با رای قاضی نیست.
وی یادآورشد: بنابراین اگر قانون این قدرت را به رسانه بدهد و مجریان قانون چنین قانونی را برای رسانه ها به رسمیت بشناسند رسانه هم در جامعه به منزلت رکن چهارم دموکراسی دست می یابد.
مدیر مسوول روزنامه ابتکار با بیان اینکه در این شرایط رسانه با چنین کارکردی می تواند شرط و شاخص توسعه به حساب آید، افزود: اما با شرایط موجود رسانه ها همچنان در پیچ و خم کارکردهای حداقلی هستند.
آزادی مطبوعات یک رکن اساسی جلوگیری از فساد هستند
بهروز بهزادی روزنامه نگار پیشکسوت کشور نیز در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا معتقد است که روی هر چیزی سرپوش گذاشته شده و به آن اجازه انتشار داده نشود، منجر به فساد خواهد شد.
وی اظهار داشت: وقتی رسانه ها در نهایت آزادی البته با رعایت قانون بتوانند مطالب مختلف را منتشر کنند و چیزی مخفی نماند در این صورت فسادگران نیز حساب کار خود را کرده و با نگرانی از افشای فساد، کمتر به این مسایل گرایش پیدا می کنند.
این روزنامه نگار پیشکسوت با اشاره به اینکه یک رکن اساسی جلوگیری از فساد آزادی مطبوعات است، یادآورشد: البته همیشه اینگونه نیست که دولت یا نظام جلوی آزادی مطبوعات را بگیرد چرا که در بسیاری از کشورها برخی بنگاه های اقتصادی جلوی این آزادی را می گیرند.
بهزادی تاکید کرد: قوانین مطبوعاتی باید به گونه ای باشد که مطبوعات بتوانند این آزادی را داشته باشند و همه اخبار و اطلاعات را بدون سانسور منتشر کنند این مساله خود یکی از اصول جلوگیری از فساد است.
وی با بیان اینکه در موضوع آزادی مطبوعات یک بحث سیاسی و یک بحث فرهنگی مطرح است، گفت: این بحث که برخی رسانه ها هر آنچه می خواهند بازگو می کنند و برخی دیگر برای انتشار مطالب با مشکل مواجه هستند، یک بحث سیاسی است.
سردبیر سابق روزنامه اعتماد با بیان اینکه من روی بحث فرهنگی تاکید دارم، خاطرنشان کرد: بحث فرهنگی این است که شرایطی در قوانین کشور ایجاد شود و این قوانین بدون تبعیض به مرحله اجرا درآید و یک امر سیاسی ذیل قانون است.
بهزادی افزود: اگر همه از رییس جمهور به عنوان اول شخص قوه اجرایی کشور گرفته تا آخر شخص قوه اجرایی ملزم به اجرای قانون شوند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه باید بحث سیاسی را تبدیل به فرهنگ کنیم، گفت: سیاست باید ذیل فرهنگ قرار گیرد و دولت باید به گونه ای رفتار کرده و به مردم ثابت کند که اهل سیاست بازی نیست و قانون را یکسان برای همه اجرا می کند.
با جمع بندی آنچه کارشناسان و دست اندرکاران رسانه بر آن تاکید دارند می توان اینگونه نتیجه گرفت که ایجاد فضای امن برای فعالیت رسانه ها و تدوین قوانین محکمی به منظور دفاع از حقوق رسانه ها می تواند افق روشنی در عصر ارتباطات به روی مطبوعات بگشاید.
در این شرایط و زمانی که فسادگران بدانند علاوه بر قانون، چشمان تیزبین رسانه ها نیز فعالیت های خلاف آنها را رصد کرده و به اطلاع عموم می رسانند، حساب کار خود را خواهند کرد و در حقیقت با ایجاد فضای امن برای فعالیت رسانه ها، به نوعی امنیت از فسادگران گرفته می شود.
لینک کوتاه: http://akhtariran.ir/1714